عربی ۲۱ نوشت: خانم عبدالولی در این انتخابات بر زک پولانسکی، رهبر حزب سبزها، غلبه کرد و فصل تازه‌ای در کارنامه سیاسی خود رقم زد. عبد الولی همچنین نخستین زنی است که از زمان تشکیل این حوزه انتخابیه در سال ۱۹۸۳، نمایندگی آن را در مجلس عوام بر عهده می‌گیرد.
عبد الولی، سیاستمدار مسلمان بریتانیایی محجبه با اصالت سومالیایی، ۱۲ هزار و ۲۹۲ رأی، معادل ۴۵٫۳ درصد آرا را کسب کرد و با اختلاف ۳۳۶۴ رأی از پولانسکی پیش افتاد. پولانسکی با ۸۹۲۸ رأی، معادل ۳۲٫۹ درصد، در جایگاه دوم قرار گرفت.
یوان کامرون، نامزد حزب محافظه‌کار، با ۱۹۲۲ رأی سوم شد و پیتر نیومن، نامزد حزب ریفورم، با ۱۶۱۲ رأی در جایگاه بعدی قرار گرفت. جورج گالوی نیز، بنا بر اطلاعات ارائه‌شده در گزارش، با کسب تنها ۳۱۴ رأی در رتبه هفتم قرار گرفت.
پیروزی عبد الولی باعث شد حزب کارگر کرسی‌ای را حفظ کند که از سال ۱۹۸۳ در اختیار این حزب بوده است. فرانک دوبسون، نماینده فقید حزب کارگر، پیش‌تر نمایندگی این حوزه را بر عهده داشت و پس از او استارمر جانشینش شد. استارمر نیز پس از رسیدن به مقام نخست‌وزیری، این کرسی را ترک کرد.
گفتنی است عبد الولی ۴۲ سال دارد. او در دهه ۱۹۹۰، در کودکی و به‌عنوان پناهنده، همراه خانواده‌اش وارد بریتانیا شد و در منطقه کامدن در شمال لندن رشد کرد؛ جایی که فعالیت سیاسی و اجتماعی خود را آغاز کرد.
او در سال ۲۰۲۲ به عضویت شورای شهرداری کامدن انتخاب شد و در مه ۲۰۲۶ رهبری این شورا را بر عهده گرفت. سپس از طریق انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه انتخابیه محل سکونت و فعالیت سیاسی خود، به مجلس عوام راه یافت.
عبد الولی در فعالیت‌های داوطلبانه انجمن‌های خیریه محلی مشارکت داشته، با نهادهای اجتماعی همکاری کرده و عضو هیئت‌مدیره دو مدرسه بوده است.
در فعالیت‌های محلی عبد الولی، موضوعاتی مانند بی‌خانمانی و بحران مسکن جایگاه برجسته‌ای داشته‌اند. او گفته است که تلاش برای رسیدگی به این مشکلات، از عوامل مهمی بوده که وی را به ورود به عرصه سیاست ترغیب کرده است.
او پس از اعلام پیروزی خود تأکید کرد که قصد دارد برای مقابله با بحران مسکن و بی‌خانمانی با دولت همکاری کند. همچنین خواستار بازگرداندن شرکت آب‌رسانی «تیمز واتر» به مالکیت عمومی شد؛ موضعی که نشان‌دهنده تمرکز او بر خدمات اساسی و هزینه‌های زندگی است.
انتقال عبد الولی از رهبری شورای شهرداری کامدن به مجلس عوام، مرحله تازه‌ای در مسیر سیاسی او به شمار می‌رود. اکنون او با این چالش روبه‌روست که وعده‌ها و برنامه‌های خود در سطح محلی را به مواضع سیاسی و قوانین در سطح ملی تبدیل کند؛ آن هم در شرایطی که بحران تأمین مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی همچنان از مسائل مهم جامعه بریتانیا هستند.
دیدگاهتان را بنویسید